نشرت فوربس Forbes مؤخرا مقالا تحدثت في عن المخاطر المحدقة بقطاع سلاسل التوريد والتي يجب الاستعداد لها في عام 2025 مستندة في ذلك على بيانات شركة Everstream Analytics للعلاقات العامة، حيث تمتلك هذه الأخيرة مخزونا هائلا من البيانات المتعلقة بالمخاطر فضلا عن أنها تطبق الذكاء الإصطناعي AI وغيره من الأدوات التحليلية لتزويد عملائها برؤى إستراتيجية حول مخاطر سلسلة التوريد.
أكثر المخاطر المحتملة لسلسة التوريد في 2025
وحسب توقعات Everstream Analytics فإن هنالك خمسة أحداث تعتبر الأكثر إحتمالية لتهديد سلاسل الامداد لهذا العام، وهي مخاطر (أحداث) من شأنها أن تؤثر على عمليات سلسلة التوريد بشكل كبير.
•1- التغيرات المناخية
وهو الخطر الأبرز الذي حددته شركة إيفرستريم، حيث تطبق الشركة درجة مخاطرة عليه تبلغ 90%، "لقد أصبحت الفيضانات متقلبة للغاية لدرجة أن حتى الدول التي تمتلك أنظمة وبنية تحتية متطورة للتحذير من تقلبات الطقس تتفاجئ بشراسة وسرعة أحداث الفيضانات والأعاصير، من المرجح أن تتعرض الشركات لضربات قوية بسبب أحداث أصغر حجمًا وأكثر تواترًا وعواصف أكبر حجمًا مثل إعصار هيلين الذي أحدث دمارًا غير متوقع وواسع النطاق في العديد من الولايات في منطقة أبالاشيا بالولايات المتحدة في عام 2024"وأثر على أكثر من 50 شركة مصنعة للإلكترونيات والسيارات والفضاء، بالإضافة إلى شركات تصنيع الآلات والمواد العامة، وشركات الأجهزة الطبية والرعاية الصحية.
توصي Everstream Analytics هذه الشركات بالنظر في المرافق الرئيسية المملوكة لها وتلك التي يديرها الشركاء والموردون الرئيسيون، "ينبغي أن يشمل التقييم مراجعة البنية الأساسية للمنطقة وطرق الخروج والممرات المائية وينبغي الانتباه إلى توقعات الأرصاد الجوية التطبيقية قبل وقوعها بفترة طويلة قدر الإمكان والتعامل مع تحذيرات الفيضانات على محمل الجد بشكل خاص إضافة الى الاستعداد للأسوأ والتصرف بقوة".
•2- عدم الاستقرار الجيوسياسي مع زيادة مخاطر التعريفات الجمركية
وتمنح شركة إيفرستريم درجة 80% لهذا الخطر، "العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مزعزعة للاستقرار بسبب الاضطرابات السياسية والمناوشات المستمرة والحروب الشاملة، وفي عام 2025 سيكون من المستحيل تجنب الصراع وتأثيره على التوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية".
ويشير التقرير إلى تصاعد الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط بما في ذلك الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة وتداعياتها كالهجمات الحوثية المستمرة على السفن في البحر الأحمر، "حتى لو عادت حركة المرور على طول طريق قناة السويس إلى كامل سرعتها في عام 2025، فإن هذا التحول من شأنه أن يتسبب في تأخيرات في المعالجة لمدة أسبوع، وتراكم الحاويات، وارتفاع حاد في الازدحام في العديد من الموانئ البحرية الأوروبية بسبب الزيادة المفاجئة في حجم الشحنات".
في أوكرانيا، تحتل القوات الروسية الآن نحو 20% من مساحة البلاد، ويبدو أن احتمالات حصولها على دعم إضافي من حلفائها الغربيين أقل، ومن المرجح أن تتمكن روسيا من زعزعة استقرار أنشطة التصنيع والتجارة المتبقية في أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر بين أوروبا وروسيا.
أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتوتر العلاقات عبر المضيق بين الصين وتايوان حيث أظهرت تايوان المزيد من الاستقلال السياسي عن الصين، يتدفق ما يقرب من ثلث التجارة العالمية و40% من جميع المنتجات البترولية المتداولة عالميًا عبر الممرات البحرية في المنطقة.
في الوقت نفسه، تؤثر زيادات التعريفات الجمركية دائمًا على تدفقات التجارة العالمية. وقد اقترح الرئيس ترامب زيادات في التعريفات الجمركية، بما في ذلك تعريفة أساسية عالمية تتراوح بين 10% و20%، وتعريفة بنسبة 60% على الواردات الصينية، وتعريفة بنسبة 100% على السلع من البلدان التي تتجه إلى إلغاء الدولرة (التعامل بالدولار) وتُعَد إزالة الدولرة جهدًا تبذله العديد من البلدان للحد من دور الدولار الأمريكي في التجارة الدولية حيث تسعى دول مثل روسيا والهند والصين وغيرها إلى إنشاء قنوات تجارية بإستخدام عملات أخرى غير الدولار.
تتمثل الإستراتيجة الرئيسية لمواجهة هذا الخطر حسب شركة إيفرستريم، في فهم مصادر التوريد متعددة المستويات حسب البلد حتى تتمكن الشركة من إجراء تعديلات على المصادر عند وقوع حدث ما، وإذا تمكنت الشركة من القيام بذلك بسرعة أكبر من منافسيها، فإن هذا يؤدي إلى ميزة تنافسية.
•3- مخاطر الجرائم الإلكترونية
وتمنح شركة إيفرستريم هذه المخاطر درجة 75%، "في حين أن الأبواب الأمامية للأمن السيبراني للشركة قد تكون مزدوجة القفل، إلا أن هناك أبوابًا خلفية غير مقفلة أكثر من أي وقت مضى متاحة للمهاجمين المتطورين بشكل متزايد، ففي عام 2025 ستصل الهجمات السيبرانية في المقام الأول عبر سلاسل التوريد الفرعية، حيث يمكن للمجرمين استغلال أخطاء البرمجة والثغرات الأمنية الشائعة بسهولة أكبر، يمكنهم بعد ذلك القفز إلى الشركات من الدرجة الأولى عبر التصيد الإحتيالي أو روابط إتصال البرامج أو طرق أخرى".
مثلا، تعرضت شركة "سينكورا" وهي شركة توريد أدوية فرعية، لإختراق أمني في أوائل ربيع عام 2024، وربطت 11 شركة أدوية عالمية على الأقل هذا الإختراق بهجمات الفدية والتصيد الإحتيالي اللاحقة، وتوثق بيانات إيفرستريم 471 هجومًا في عام 2024، كما تُظهر البيانات أن الهجمات الإلكترونية كانت شائعة بشكل خاص في صناعات الإلكترونيات والخدمات اللوجستية والسلع الإستهلاكية.
•4- الحظر المفروض على المعادن النادرة
وتبلغ الدرجة المخصصة لهذه الفئة من المخاطر 65%، "إن البلدان والشركات على حد سواء تدرك ندرة المعادن العالمية إلى جانب الطلب المتزايد، وكلاهما يواجه هذه الندرة بتعطيل الإمدادات"، وبين اللوائح المتزايدة، والتعريفات الجمركية الجديدة، والعقود الطويلة الأجل أو الحصرية، سوف يصبح الحصول على المعادن النادرة أكثر صعوبة وتكلفة.
"في ظل الأجواء المشحونة سياسياً بين الغرب وكبار منتجي السلع الأساسية (الصين وروسيا) سوف تواجه الشركات تعريفات جمركية وعقوبات جديدة على المعادن الأساسية، وتؤكد الحكومات مجدداً على التأثيرات البيئية والإجتماعية السلبية للتعدين، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات على منتجي المعادن على مدى العام المقبل".
ولكن الصين ليست الدولة الوحيدة التي اقترحت أو سنت قيوداً على السلع الأساسية، فقد أدت التوترات السياسية بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى فرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قيوداً على واردات المعادن الروسية، كما دفعت المخاوف الأمنية والإدعاءات المتعلقة بإغراق المنتجات الصناعية العديد من الدول إلى سن تدابير ضد واردات المعادن الصينية.
مع تنامي المخاوف بشأن السلع الأساسية، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى إتفاقيات الشراء المباشر للمعادن مع المناجم، ومع ذلك، عندما تقوم دولة ما بتوريد غالبية ساحقة من معدن ما بناءً على التعدين أو المعالجة، فقد تكون الإتفاقيات المباشرة مع المناجم ذات قيمة محدودة، على سبيل المثال، يعد الجرافيت مادة خام أساسية لإنتاج بطاريات الليثيوم التي تشكل جوهر سوق المركبات الإلكترونية، يتم إنتاج 80% من الجرافيت في العالم في الصين.
•5- حملة صارمة على العمل القسري
طبقت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قانون حماية العمل القسري للأويغور، وبناء على هذا القانون، فقد تم إحتجاز شحنات بقيمة 3.7 مليار دولار على الحدود، ورغم أنه يتم تخليص الشحنات في كثير من الحالات، إلا أن ذلك يتم بعد تعطيل سلاسل التوريد وتراكم رسوم التأخير، فضلا عن أن نسبة كبيرة من الشحنات لم يُسمح لها أبدًا بالدخول إلى الولايات المتحدة.
يفترض القانون الأميركي أن أي شيء يأتي من شينجيانغ قد إستخدم العمالة القسرية ما لم يتمكن المستورد من إثبات العكس، كما يفتقر القانون إلى استثناءات ضئيلة، وهذا يعني أن حتى المدخلات غير المهمة التي تدخل في الإنتاج كلياً أو جزئياً والتي أستخدمت فيها العمالة القسرية قد تؤدي إلى إجراءات تطبيق الحظر.
ورغم أن قانون العمل القسري هو الأكثر صرامة، فقد سنت دول ومناطق أخرى تشريعات خاصة بالعمل القسري، وتشمل هذه التشريعات توجيه العناية الواجبة بالإستدامة المؤسسية (CS3D) التابع للاتحاد الأوروبي واللوائح الخاصة بحظر المنتجات المصنوعة بإستخدام العمالة القسرية (FLR) وقانون العمل القسري في المكسيك وقانون مكافحة العمل القسري وعمل الأطفال في سلاسل التوريد في كندا.
وقد دفع هذا النوع من التشريعات العديد من الشركات إلى البحث عن موردين بديلين في بلدان أخرى منخفضة الدخل، حيث تفتقر العديد من الإقتصادات الناشئة إلى القوانين أو آليات التنفيذ المناسبة، وينطبق هذا بشكل خاص عندما يستخدم الموردون من المستوى الأدنى العمالة المهاجرة.
لا يزال من الصعب العثور على الجهات الفاعلة (المشغلة للعمالة القسرية) بين الموردين من الدرجة الثانية في أجزاء كثيرة من العالم، حيث تشير "إيفرستريم" إلى أن قطاع صناعة الأغذية يشكل مصدر قلق خاص، فالفانيليا وزيت النخيل والكاكاو وفول الصويا (التي يتم إنتاجها في مدغشقر وإندونيسيا وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا) كثيرا ما تتعرض للإنتهاكات والإدعاءات على أساس قضايا عمالة الأطفال أو العمل القسري.